يتعزز الين الياباني مع تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

يُعدّ الين الياباني (JPY) من أكثر العملات تداولاً في العالم. وتتحدد قيمته بشكل عام بأداء الاقتصاد الياباني، وبشكل أكثر تحديداً بسياسة بنك اليابان، والفارق بين عوائد السندات اليابانية والأمريكية، أو معنويات المخاطرة لدى المتداولين، من بين عوامل أخرى.

من بين مهام بنك اليابان التحكم في العملة، لذا فإن تحركاته تُعدّ محورية بالنسبة للين. وقد تدخّل بنك اليابان مباشرةً في أسواق العملات في بعض الأحيان، عموماً بهدف خفض قيمة الين، وإن كان يتحاشى ذلك في أغلب الأحيان نظراً للاعتبارات السياسية لشركائه التجاريين الرئيسيين. أدت السياسة النقدية فائقة التيسير التي انتهجها بنك اليابان بين عامَي 2013 و2024 إلى انخفاض قيمة الين مقابل نظيراته من العملات الرئيسية، نتيجة تزايد الفجوة في السياسات بين بنك اليابان وسائر البنوك المركزية الكبرى. وفي الآونة الأخيرة، أسهم التراجع التدريجي عن هذه السياسة فائقة التيسير في تقديم بعض الدعم للين.

على مدى العقد الماضي، أفضى تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية فائقة التيسير إلى اتساع الفجوة في السياسات مع البنوك المركزية الأخرى، ولا سيما مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقد دعم ذلك اتساع الفارق بين السندات الأمريكية واليابانية لأجل 10 سنوات، مما أعطى الأفضلية للدولار الأمريكي في مواجهة الين الياباني. ويعمل قرار بنك اليابان عام 2024 بالتخلي التدريجي عن السياسة فائقة التيسير، إلى جانب خفض أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى الأخرى، على تضييق هذا الفارق.

كثيراً ما يُنظر إلى الين الياباني باعتباره استثماراً آمناً. وهذا يعني أنه في أوقات الضغوط التي تشهدها الأسواق، يميل المستثمرون إلى توظيف أموالهم في العملة اليابانية نظراً لموثوقيتها واستقرارها المفترضَين. ومن المرجح أن تؤدي الأوقات المضطربة إلى تعزيز قيمة الين مقابل العملات الأخرى التي يُنظر إليها على أنها أكثر مخاطرة للاستثمار فيها.