پاول موتهاورا، مدیرعامل سابق سازمان بازارهای سرمایه (CMA)، به عنوان مدیرعامل اتاق بازرگانی آمریکا در کنیا (AmCham Kenya)، یکی از تأثیرگذارترین گروههای لابی تجاری کشور، منصوب شده است؛ این در حالی است که کنیا در تلاش است سرمایهگذاری بیشتری از آمریکا در حوزه فناوری، زیرساخت دیجیتال و انرژی پاک جذب کند.
AmCham Kenya نماینده شرکتهای آمریکایی فعال در این کشور است و با سیاستگذاران در موضوعاتی از مالیات و دسترسی به بازار گرفته تا حاکمیت داده، سیاست تجاری و محیط گستردهتر سرمایهگذاری همکاری میکند. این سازمان به صدای کلیدی در بحثهای مؤثر بر سرمایهگذاران خارجی و بخش خصوصی تبدیل شده است.

انتصاب موتهاورا در زمانی صورت میگیرد که کنیا جایگاه خود را به عنوان قطب منطقهای برای شرکتهای چندملیتی تقویت میکند و کسبوکارها خواستار قطعیت بیشتر در سیاستگذاری درباره مقررات دیجیتال، تجارت مرزی، تأمین مالی آبوهوا و قوانین سرمایهگذاری هستند.
او از ابتکار بازارهای کربن آفریقا (ACMI) به این سمت میآید، جایی که به عنوان مدیرعامل خدمت کرد و تلاشها برای توسعه چارچوبهای بازار کربن و تأمین مالی آبوهوا در سراسر قاره را رهبری کرد. او پیش از این به عنوان مدیرعامل CMA خدمت کرده و بر اصلاحاتی برای گسترش مشارکت سرمایهگذاران، تقویت نظارت بر بازار و حمایت از نوآوری مالی نظارت داشت.
آنجلا انگانگا، رئیس هیئت مدیره AmCham Kenya، در بیانیهای روز پنجشنبه گفت: «پاول ترکیبی قانعکننده از تخصص نظارتی، رهبری بخش خصوصی و دیدگاه استراتژیک را به همراه درکی ظریف از چشمانداز سیاست و سرمایهگذاری کنیا ارائه میدهد.»
چالش AmCham Kenya کمک به اعضا برای عبور از محیط سیاستی در حال تغییر سریع، در کنار تقویت روابط تجاری بین کنیا و ایالات متحده، یکی از بزرگترین منابع سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی توسعه کشور، خواهد بود. تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ میلیارد دلار رسید، در حالی که شرکتهای آمریکایی از سال ۲۰۱۰ تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد دلار در کنیا سرمایهگذاری کردهاند.
موتهاورا گفت: «مفتخرم که در چنین لحظه سرنوشتسازی برای روابط تجاری آمریکا و کنیا به AmCham Kenya میپیوندم. فرصتهای تقویت تجارت، جذب سرمایهگذاری و گسترش همکاری اقتصادی بین کشورهای ما هرگز بیشتر از این نبوده است.»
AmCham Kenya که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد، نماینده شرکتهای آمریکایی فعال در کشور است و به طور منظم با سیاستگذاران در موضوعاتی از مالیات و تجارت گرفته تا مقررات دیجیتال و سیاست سرمایهگذاری تعامل دارد.


