وُجِّهت إلى المدعية العامة لولاية لويزيانا ليز موريل 16 تهمة جنائية من قِبَل هيئة محلفين كبرى في نيو أورليانز.
وفقاً لصحيفة The Times-Picayune، "رفعت هيئة المحلفين لائحة الاتهام في محكمة الجنايات بنيو أورليانز... وتواجه المدعية العامة ثماني تهم جنائية بالإهمال الوظيفي وثماني تهم جنائية أخرى بالتخويف."

وتستند التهم إلى ادعاءات بأن موريل هددت مسيرات المسؤولين العموميين في نيو أورليانز، من بينهم العمدة هيلينا مورينو والمدعي العام للمنطقة جيسون ويليامز، وذلك انتقاماً منهم على انتقادهم العلني لقانون يدمج كتابة محاكم الجنايات والمحاكم المحلية في نيو أورليانز، وفقاً للتقرير.
وقد عُيِّنت القاضية السابقة لوري وايت مدعيةً عامةً خاصةً للإشراف على القضية، التي استغرقت هيئة المحلفين الكبرى أسابيع في مداولاتها بشأنها. وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، قالت: "ألسنا متعبين قليلاً كأبناء نيو أورليانز من أن يتهجم الجميع في الولاية على مدينتنا؟ لماذا نريد أن يخشى الناس الترشح للمناصب إذا كانوا سيتعرضون للتخويف؟"
وتنفي موريل ارتكاب أي مخالفات، فيما اتهم محاميها وايت، إلى جانب قاضي محكمة الجنايات المحلية ليون روش الذي أصدر مذكرة اعتقال موريل، "بوجود تضارب في المصالح يطعن في صحة لائحة الاتهام، مشيراً إلى أن سرية هيئة المحلفين الكبرى قد تعرضت للاختراق من قِبَل أعضاء سرَّبوا معلومات إلى وسائل الإعلام"، بحسب التقرير.
وأفادت التقارير بأن الإجراءات اتسمت بالفوضى، إذ "هُدِّد الصحفيون بالاعتقال إن دخلوا مبنى المحكمة أثناء رفع لائحة الاتهام"، وجرى "تكبيل أحد الصحفيين بالأصفاد من قِبَل مساعدي المشرف"، وفق ما أوردته صحيفة Times-Picayune.
كثيراً ما تُفضي ادعاءات المخالفات ضد المدعين العامين للولايات إلى جدل واسع — ومن أبرز الحالات الأخيرة المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي جرى عزله وبُرِّئ في نهاية المطاف من تهم إساءة استخدام منصبه. ويترشح باكستون حالياً لمجلس الشيوخ الأمريكي.


