نفى النائب عن ليتي فرديناند مارتن جي. روموالديز، يوم الثلاثاء، الاتهامات التي تربطه بفضيحة السيطرة على الفيضانات بمليارات البيزو، مؤكداً أنه لا يوجد دليل واضح يدعم ادعاءات النهب.
وفي بيان مصوّر نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، قال السيد روموالديز إنه آثر الصمت في البداية احتراماً للإجراءات القانونية الواجبة، غير أنه قرر الإفصاح بعد أن استُغل صمته لتعزيز ما وصفه بالرواية "الكاذبة".
"لفترة طويلة، اخترت أن أصمت… لكن تأتي لحظة يصبح فيها الصمت غير حكيم"، قال السيد روموالديز، مشيراً إلى استعداده للإفصاح عن إفادته الحلفية ووثائقه لضمان الشفافية.
"لم أختبئ. لم أفرّ. لم أتهرب من التدقيق"، قال، مضيفاً أنه تعاون بشكل كامل مع المحققين.
كما رفض الادعاءات بأنه العقل المدبّر للمخطط المزعوم، محتجاً بأن عملية الميزانية الوطنية لا يمكن التلاعب بها من قِبل شخص واحد، إذ تشمل فروعاً متعددة من الحكومة.
وأشار إلى أن التنفيذ، الذي قد يقع فيه الفساد، تتولاه الأجهزة التنفيذية وليس الكونغرس.
كما أكد السيد روموالديز أنه ليس طرفاً في مداولات الميزانية على مستوى اللجنة المجلسية المشتركة.
كما توجّه إلى مكتب أمين المظالم، حاثاً إياه على اتباع سيادة القانون والعناية الواجبة.
"إن كان مكتبكم يؤمن حقاً بالعدالة، فاتبعوا الإفادات المحلوفة، واتبعوا السجلات، واتبعوا الأدلة حتى نهايتها. لا تتوقفوا حيث يكون ذلك مريحاً سياسياً. لا تكتفوا بأسهل العناوين. لا تخلطوا بين الضغط الشعبي وواجب الادعاء"، قال السيد روموالديز.
كما حذّر من أنه لن يسمح لنفسه بأن يكون كبش فداء، وأنه مستعد للدفاع عن اسمه أمام الرأي العام.
واجهت إدارة ماركوس موجة متصاعدة من الغضب الشعبي منذ اتهام المشرّعين ومسؤولي الأشغال العامة والمقاولين من القطاع الخاص بتحويل مليارات البيزو من الأموال المخصصة لبنية تحتية للسيطرة على الفيضانات، بدءاً من عام 2022. — بيكسيل جون بيكون


